وزير الاستثمار يتفقد ميناء الدخيلة: خفض زمن الإفراج الجمركي أولوية لدعم الاقتصاد

 في إطار جهود الدولة لتحسين بيئة الأعمال وتيسير حركة التجارة، واصل الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جولاته الميدانية بمحافظة الإسكندرية، لمتابعة انتظام العمل بالمنافذ والموانئ خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتأكد من استمرار تقديم الخدمات للمستثمرين والمتعاملين بكفاءة عالية.

وفي ثاني أيام جولته الميدانية بالإسكندرية، أجرى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، برفقة المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، زيارة تفقدية إلى ميناء الدخيلة، لمتابعة سير العمل بساحات الفحص والمعامل الفنية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والوقوف على معدلات الإنجاز وإجراءات فحص الرسائل الواردة خلال العطلات الرسمية.

وكان في استقبال الوزير والوفد المرافق اللواء بحري إيهاب صلاح، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، الذي أكد استمرار التنسيق بين مختلف الجهات العاملة بالميناء لضمان انسيابية حركة التداول وسرعة الإفراج عن الشحنات.

ورافق الوزير خلال الجولة المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس أسامة رجائي، رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة بالإسكندرية والدخيلة، والمهندس هاني صلاح، مدير عام السلع الصناعية بالدخيلة.

وتفقد الدكتور محمد فريد ساحات الفحص، حيث تابع إجراءات فحص عدد من الرسائل الواردة، كما أجرى لقاءات مباشرة مع عدد من المستوردين ومندوبي الشركات أثناء إنهاء إجراءات الفحص والإفراج عن شحناتهم، واستمع إلى ملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمات وسرعة إنجاز الإجراءات.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن المتابعة الميدانية المباشرة تعد من أهم أدوات تقييم الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، مشددًا على أن تسريع إجراءات الإفراج عن الشحنات ينعكس بشكل مباشر على توافر السلع واستقرار الأسواق.

وأوضح الوزير أن خفض زمن الإفراج الجمركي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن استمرار العمل خلال العطلات الرسمية يعكس جاهزية أجهزة الدولة لخدمة المستثمرين والمتعاملين بمنظومة التجارة الخارجية دون تأثر بالإجازات.

وأضاف أن الوزارة تواصل المتابعة الميدانية لأداء الجهات التابعة لها، لضمان كفاءة التشغيل وجودة الخدمات، بما يتماشى مع جهود الدولة لتطوير منظومة العمل بالموانئ وتيسير حركة التجارة.

كما شملت الجولة تفقد مبنى المعامل الكيميائية والغذائية والصناعية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بميناء الدخيلة، حيث اطلع الوزير على الإمكانات الفنية والتكنولوجية المتاحة، ومراحل إجراء الاختبارات والتحاليل المعملية التي تمثل أحد الركائز الأساسية لمنظومة الرقابة والفحص.

واستمع الوزير إلى عرض حول القدرات التشغيلية للمعامل، التي تضم أكثر من 29 معملاً متخصصًا في مجالات الفحص الكيميائي والغذائي والصناعي، وتوفر أكثر من 4000 اختبار معتمد، بما يسهم في دعم سرعة وكفاءة الفحص والإفراج عن الشحنات.

من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن موانئ المحافظة تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية مصر، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية يسهم في انسيابية حركة السلع والتجارة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.

بدوره، أوضح المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تواصل تنفيذ خطط تطوير معاملها وفروعها المختلفة، مشيرًا إلى أن معامل الهيئة تعد من أوائل المعامل المصرية الحاصلة على الاعتماد الدولي وفقًا للمواصفة ISO/IEC 17025، فضلًا عن اعتمادها من المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك"، بما يعكس كفاءة وموثوقية منظومة الفحص والاختبارات المعملية.

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على المتابعة المباشرة لمواقع العمل المختلفة، والتأكد من جاهزية منظومة الفحص والرقابة واستمرار تقديم الخدمات بكفاءة على مدار الأسبوع، دعمًا لحركة التجارة الخارجية وتعزيزًا لجهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.